معمای کمبود اسکناس در خودپردازها
تاریخ انتشار: ۱۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۶۵۳۵۲
فرارو- یک کارشناس حوزه بانکی گفت: «بعضی رسانه‌های غربی مردم را به بیرون کشیدن پول‌هایشان از بانک‌ها تشویق کرده‌اند، اما اینکه کمبود اسکناس در دستگاه‌ها را نتیجه این پیشنهادها بدانیم، کاملاً اشتباه است. به طور کلی طی روز آنقدری امکان برداشت از کارت‌ها وجود ندارد که بتواند عدد قابل توجهی ایجاد کند و به بانکداری و اقتصاد ایران آسیب بزند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، چندی پیش خبرهایی از کمبود اسکناس در دستگاه‌های خودپرداز منتشر شد، پس از آن دبیر شورای هماهنگی بانک‌ها، به این خبرها واکنش نشان داد و اعلام کرد که هیچ خودپرداز‌ی مشکل تامین نقدینگی و اسکناس ندارد. قیطاسی گفت: «موردی از بانک‌ها گزارش نشده که با کمبود اسکناس مواجه باشند. از خزانه‌های بانک مرکزی هم پیگیری کردیم، مشکلی وجود ندارد.»
با این وجود همچنان گزارش‌هایی مردمی از عدم موجودی خودپردازها شنیده می‌شود. استاندار رشت و امام جمعه این شهر نیز از جمله افرادی هستند که طی یک ماه اخیر به مسئله کمبود وجه نقد در خودپردازها اشاره کرده‌اند. آیت‌الله فلاحتی امام جمعه رشت، عنوان کرد: «به روسای بانک‌ها تاکید کردم تا در عابر بانک‌ها پول بگذارند و مشکل مردم را مرتفع کنند.»،
گمانه‌زنی در این خصوص در حالی صورت می‌گیرد که هیچ اطلاع رسمی و دقیقی از میزان کمبود احتمالی اسکناس در دستگاه‌های خودپرداز و چرایی آن ارائه نشده است.
اسکناس‌های خودپردازها تأثیری در اقتصاد ندارندکامران ندری کارشناس حوزه بانکی در گفتگو با فرارو عنوان کرد: «به طور کلی وجه نقدی که در بانک‌ها چه در صندوق و چه در دستگاه خودپرداز وجود دارد، نوعی ذخیره محسوب می‌شود. دقیقا مانند همان ذخایری که بانک‌ها نزد بانک مرکزی دارند. یعنی به هیچ عنوان ذخایر درآمدی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند و تنها نکته مثبت در این مسئله، تسویه حساب‌های بین بانکی است که با استفاده از این پول‌ها انجام می‌شود.»
او افزود: «این عدم موجودی دستگاه‌های خودپرداز به عقیده من خیلی مرتبط با بانک‌ها نیست. زیرا آنها موظف هستند که در صورت نیاز مراجعه‌کننده، پول نقد در اختیارشان بگذارند. این یک مسئله قانونی است و هیچ بانکی نمی‌تواند از زیر آن شانه خالی کند؛ لذا اگر این اتفاق رخ نمی‌دهد و بانک‌ها پول نقد در دستگاه یا شعبه خود ندارند و در اختیار مشتری قرار نمی‌دهند، از سمت بانک مرکزی تعیین تکلیف شده است. یعنی احتمالا دستورالعملی رسمی یا غیررسمی از سوی بانک مرکزی صادر شده است که شعب حدالامکان از پرداخت وجه نقد خودداری کنند. اما این به هیچ عنوان قانونی نیست و در صورت درخواست مشتری، بانک باید اسکناس در اختیارش قرار دهد.»
وی ادامه داد: «البته اگر این تصمیم از سوی بانک مرکزی انجام شده باشد هم مزایایی دارد و هم معایبی. وجود و پرداخت اسکناس، منجر به این می‌شود که بانک مرکزی در کنترل حجم نقدینگی، دست بازتری داشته باشد و موفق عمل کند. زیرا همانطور که می‌دانید، اگر حجم درخواست مردم برای اسکناس افزایش پیدا کند، حجم ضریب تکاثری نقدینگی کاهش پیدا می‌کند؛ لذا پول خلق شده کاهش پیدا می‌کند.»
این استاد دانشگاه تاکید کرد: «اما از طرف دیگر چاپ اسکناس هزینه زیادی دارد؛ ممکن است بانک مرکزی برای کاهش این هزینه تصمیم گرفته باشد از پرداخت اسکناس توسط بانک‌ها به مردم جلوگیری کند؛ بنابراین نمی‌توان بانک‌ها را به عنوان نقش اول کمبود اسکناس در دستگاه‌های خودپرداز معرفی کرد. زیرا آنها عملاً حق چنین اقدامی را ندارند و موظفند در صورت مراجعه مشتری، اسکناس مورد نیاز او را فراهم کنند.»
وی با اشاره به پیشنهاد رسانه‌های غربی در خصوص تخلیه حساب‌های بانکی در ایران، عنوان کرد: «اینکه الان برخی کمبود اسکناس در دستگاه‌ها را نتیجه این پیشنهاد می‌دانند، کاملاً اشتباه است. زیرا به طور کلی طی روز آنقدری امکان برداشت از کارت‌ها وجود ندارد که بتواند عدد قابل توجهی ایجاد کند و به بانکداری و اقتصاد ایران آسیب بزند. البته اگر همه مردم، همه مبادلات و معاملات خود را با پول نقد انجام دهند، شاید تاثیری بگذارد، اما این امکان پذیر نیست.
به عنوان مثال شما برای خرید یک گوشی همراه آیفون که الان حدود ۶۰ میلیون تومان است، چقدر اسکناس ۱۰ هزارتومانی و یا ایران چک ۵۰ هزارتومانی باید همراه خود ببرید؟ بنابراین مردم هم حاضر نخواهند شد دست به همچین اقدامی بزنند؛ لذا چنین اتفاقی نهایتاً یک اعتراض مدنی محسوب می‌شود و به نظر من تاثیری روی اقتصاد ندارد و حتی می‌تواند مقدار کمی، تورم را کاهش دهد.»
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: «واقعیت این است که یکی از مشکلات اساسی که بانک مرکزی با آن مواجه است، مسئله رشد تورم و کاهش ارزش پول ملی است؛ لذا اگر مردم قرار باشد، معاملات خود را با همین ۱۰ هزار تومانی و ۵۰ هزار تومانی انجام دهند که بالاترین قطعه پولی است، باید بانک مرکزی مقدار زیادی اسکناس چاپ کند و این هزینه بسیار زیادی برای نظام بانکی ما خواهد داشت؛ بنابراین با توجه به اینکه الان هم مردم ترجیح می‌دهند از کارت استفاده کنند و عمده تحریکات برای استفاده از اسکناس، از خارج ایران انجام می‌شود، بانک مرکزی لزومی نمی‌بیند که اسکناس در اختیار بانک‌ها قرار دهد.»
او ادامه داد: «با همه این‌ها واقعیت این است که تزریق اسکناس به بانک‌ها برای قرار دادن در دستگاه‌های خودپرداز اصلا تاثیر چندانی روی اقتصاد و شرایط موجود ندارد و به نظر من یک مسئله مهم و اساسی نیست. لزومی هم ندارد بانک مرکزی همچین موضوعی را تبدیل به یک مسئله و بحران کند. مگر اینکه بانک مرکزی برای چاپ اسکناس معذورات و محدودیت‌هایی داشته باشد.»
ندری در پایان گفت: «همانطور که می‌دانید در چاپ اسکناس یک سری المان‌های امنیتی و کاغذ خاص وجود دارد؛ لذا ممکن است به دلیل تحریم‌هایی که متوجه ایران است، تامین برخی از این المان‌ها و کاغذ‌ها با مشکلاتی مواجه شده باشد. البته این صرفا یک گمانه زنی است و ممکن است برخی از این موارد، نیازمند واردات باشد و همین منجر به مشکلاتی شده است و به تبع آن امکان شارژ موجودی دستگاه‌های خودپرداز یا موجودی داخل بانک‌ها وجود نداشته باشد.
با همه این‌ها آنچه من می‌گویم صرفا گمانه زنی است. اما مشکلی که وجود دارد این است که گمانه زنی نتیجه عدم اطلاع رسانی از سوی نهاد‌ها است. در چنین شرایطی این وظیفه بانک مرکزی است که دلیل این کمبود اسکناس را اعلام کند، اما انقدر در پاسخگویی و ارائه توضیحات ضعیف عمل می‌کنند که منجر به این می‌شود که باید برای توضیح اتفاقات، گمانه زنی کنیم.»
منبع: فرارو
کلیدواژه: دستگاه های خودپرداز بانک مرکزی وجود ندارد گمانه زنی پول نقد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۶۵۳۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تدوام روند نزولی نرخ تورم
آخرین آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد رشد حجم پول به عنوان شاخص سنجش انتظارات تورمی، در زمستان ۱۴۰۲ به کمترین رقم از خرداد ۹۷ تا کنون رسیده است.
به گزارش مشرق، آمارهای بانک مرکزی از شاخص های پولی حاکی از آن است که رشد حجم پول در زمستان سال گذشته به کمتر از ۲۵ درصد رسید.
شاخص رشد حجم پول، یکی از معیارهای سنجش انتظارات تورمی در جامعه به شمار می‌رود. در شرایطی که جامعه انتظار افزایش تورم را داشته باشد، افراد با هجوم به بازار دارایی‌ها و خرید کالاهای سرمایه‌ای نظیر طلا، ارز و ...، تلاش می‌کنند سرمایه‌های خود را از تورم حفظ کنند. این اقدام با تبدیل شبه پول به پول، باعث افزایش سریع حجم پول می‌شود و سهم پول به عنوان بخش سیال نقدینگی را افزایش میدهد.
بالا رفتن نرخ رشد حجم پول به معنی رشد تقاضا و در نتیجه رشد تورم از ناحیه افزایش تقاضاست؛ بر همین اساس، کاهش نرخ رشد حجم پول، به معنای فروکش کردن انتظارات تورمی و حاکم شدن چشم انداز مثبت از روند نزولی تورم در ماه‌های پیش رو است.
اجرای سیاست تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی طی حدود ۱۵ ماه گذشته، باعث شده بازار ارز و دیگر بازارهای دارایی ثبات بیشتری را نسبت به پیش از اجرای این سیاست تجربه کنند. محمدرضا فرزین از زمان ورود به بانک مرکزی، با معرفی و اجرای سیاست تثبیت، «پیش‌بینی‌پذیر کردن شاخص‌ها» را هدف خود از اجرای سیاست تثبیت اعلام کرد.
تورم نقطه به نقطه در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی
آخرین گزارش‌های مراجع آماری هم نشان میدهد نرخ تورم در فروردین در ادامه روند ماه‌های اخیر نزولی بوده است.
در همین رابطه مرکز آمار از بازگشت تورم سالانه به کانال ۳۰ درصد خبر داد و اعلام کرد نرخ تورم سالانه در فروردین امسال به ۳۸.۸ درصد کاهش یافته است.
طبق اعلام مرکز آمار، تورم نقطه به نقطه هم در فروردین امسال به ۳۰.۹ درصد کاهش یافت و در آستانه بازگشت به کانال ۲۰ درصدی است. بانک مرکزی هم به تازگی از کاهش تورم نقطه به نقطه مصرف کننده به کمتر از ۳۵ درصد خبر داد.
منبع: ایرنا
دستگیری ۴ متهم اصلی پرونده مفقودی یسنا کودک کلالهای